الجمعة , نوفمبر 24 2017
أخر الأخبار
الرئيسية / الأخبار الاقتصادية / اخبار المال / اليمن: الريال |تقرير اقتصادي توضيحي يؤكد وصوله لهذا الرقم خلال 60 يوماً ..ويكشف 3 اسباب لذلك

اليمن: الريال |تقرير اقتصادي توضيحي يؤكد وصوله لهذا الرقم خلال 60 يوماً ..ويكشف 3 اسباب لذلك

الريال اليمني|تقرير اقتصادي توضيحي يؤكد وصوله لهذا الرقم خلال 60 يوماً ..ويكشف 3 اسباب لذلك

الشرعية نت.. إنهار الريال اليمني أمام العملات الأخرى بشكل كبير في تعاملات صباح اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2017 في المحلات من محلات الصرافة اليمنية في كل من العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة عدن وتعز ومأرب وحضرموت وبعض المحافظات الأخرى.

ويشهد سوق العملات في اليمن إنهيار متواصل للعملة المحلية الريال اليمني والذي وصل سعر الدولار إلى 430 ريال يمني وهو سعر الصرف الذي أثر على السوق بشكل كبير.
ياتي ذلك في الوقت الذي كشفت توقعات مبنية على دراسات اقتصادية واقعية في ان يصل سعر صرف الدولار في اليمن الى مستويات غير متوقعة شعبيا ..

وبحسب التقارير الاقتصادية التي حصل عليها موقع “اخباري نت” فقد توقعت.. ان يصل سعر صرف الدولار في اليمن خلال الاسابيع القادمة الى 570 ريال يمني بحسب المعطيات والتقارير الاقتصادية وتقديرات الخبراء في اليمن

التقرير فند الاسباب التي ادت وستؤدي الى هذا الانهيار للريال اليمني ..
حيث قال التقرير ان ما يسمى باللجنة الثورية ” تجاوزت ” القواعد الاقتصادية والنقدية للحفاظ علي قيمة الريال اليمني امام الدولار الامريكي ، حيث قامت بتسييل الاحتياطي الاجنبي للبنك المركزي و طباعة نقود بمعدلات تفوق المسموح به، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع اسعار الصرف
وبحسب التقرير ، تتحمل اللجنة الثورية وحكومة بن دغر نتيجة تدهور سعر صرف الدولار امام الريال اليمني ، و وصوله خلال الاشهر القادمة الى 570 ريال مقابل الدولار ويرجع ذلك للأسباب التالية :

1. قيام اللجنة الثورية بسحب مبلغ 4,980,000,000 دولار امريكي وما نسبته 88% من الاحتياطي الاجنبي من البنك المركزي من بداية عام 2015 الي نهاية 2016م حيث كان رصيد الاحتياطي الاجنبي في بداية 2015م مبلغ 4,665,000,000 دولار مضاف اليها مبلغ مليار دولار وديعة السعودية في البنك المركزي عام 2016م ليصل اجمالي الاحتياطي المفترض 5,665,000,000 دولار امريكي

وبالتالي انخفاض احتياطي البنك المركزي الي 685,000,000 دولار وبنسبة 12%

حيث كان الدولار الواحد نهاية 2014 م يغطي 183.25 ريال مقارنة بدولار واحد نهاية 2017 م مبلغ 2,481.75 ريال
2. قيام اللجنة الثورية بإصدار عملة الي السوق بقيمة 445,116,000,000 ريال عبارة عن مخزون استراتيجي للبنك المركزي بقيمة 400 مليار ريال يمني واعادة عملة تالفة الي السوق بقيمة 45 مليار ريال وبدون اي غطاء وفقا لقواعد طباعة العملة حيث وصل الامر في اكتوبر2017م عدم وجود غطاء للريال اليمني.
3. قيام حكومة بن دغر بطباعة 400 مليار ريال بدون غطاء مما ادي الي ارتفاع العملة المصدرة في السوق الي 1700 مليار وانخفاض سالب لصافي الاصول الخارجية الي 1,562- مليار دولار.
قواعد طباعة النقود
واضح التقرير عن الضوابط الاقتصادية لطباعة النقود حتى نتمكن من معرفة المخاطر المترتبة على ذلك ، إذ إن عملية طباعة النقود معقدة اقتصاديًا إلى درجة بعيدة، ولكن لها شروط أساسية يجب أن يلتزم بها المركزي، وتتلخص هذه الشروط في أن كل وحدة نقدية مطبوعة يجب أن يقابلها، ـ رصيد من احتياطي النقد الأجنبي – رصيد ذهبي، سلع وخدمات تم إنتاجها في المجتمع،
ويضيف التقرير ” بدون هذه الشروط تصبح النقود المتداولة في السوق بدون قيمة حقيقية، بل مجرد أوراق مطبوعة، وهذا الأمر الذي يجعل التضخم الاقتصادي ظاهرة أساسية بالدول النامية؛ لأنه يتم التجاوز عن هذه الشروط ويتم طباعة نقود بمعدلات تفوق المسموح به
جدول توضيحي لقيمة الاحتياطي الاجنبي والعملة المصدرة

يسر التقرير حقائق عالمية ، ف قبل الحرب العالمية الثانية و بعد ان تأكد الحلفاء من الفوز , قاموا بعقد اجتماع في في منتجع بريتون وودز في الولايات المتحدة , و كان يحضر ممثلون من 44 دولة لوضع خطة لنظام مالي عالمي جديد يجنبهم العديد من الاضطرابات النقدية مثل التي كانت عليه أيام الحرب و يقولون انها كانت احد مسبباتها .
نتائج اجتماع الممثلون الـ 44 :-
1- نظام تعويم سعر الصرف كما حدث في الثلاثينيات كان عائقا للتجارة و الاستثمار .
2- نظام تقييم أسعار العملات بالذهب , أي ربط أسعار العملات بأسعار الذهب .
3- يجب ان يكون هناك مؤسسة دولية لتنظيم التعاون المالي و النقدي .
4- لن يكون هناك عودة للأسس الاقتصادية و الاتفاقات التجارية الثنائية و لا لسياسة الأفضلية الامبريالية , أي ربط الإمبراطورية عن طريق فرض ضرائب اقل على الواردات من المستعمرات .
5- سوف يتم انشاء صندوق للسيولة حتى يمكن للعملات تعديل أسعارها باستمرار كما يجب ان يكون لديها كميات كبيره من الذهب و الدولار حتى تتمكن من تعديل أسعارها .
كيفية تحديد سعر العملة :
بعد فك الارتباط بين الدولار و الذهب بالعام 1971 , دخل العالم مرحله التعويم , أي ان سعر العملة قد يزيد او ينقص في كل يوم عن اليوم الذي قبلة .
و من العوامل التي تساعد او صعود او هبوط لأي عملة هو شراء الدول من كل انحاء العالم عملات دول أخرى .
يستمد الدولار الأمريكي قوته من حجم الاقبال على شرائه من الدول الأخرى و استخدامه كعملة احتياطية .دعم الاحتياطي للعملة
و تكمن أهمية احتياطي الدول من العملات الأجنبية من دعم العملة المحلية و تسديد الديون الدولية .
و يمكن لأي دولة الاحتفاظ بالاحتياطي من أي عملة اجنبية ترغب ان تحدد مقابلها سعر لصرف عملتها .
و يتم تحديد سعر الصرف عن طريق واحد من ثلاث أنظمة و هي :
1- الثابت
2- التعويم
3- التعويم تحت السيطرة
حقوق السحب الخاصة
وهي عملة يستخدمها صندوق النقد الدولي وبعض المنظمات الدولية كما تستخدمها بعض الدول لربط عملاتها وتستخدم لتقويم بعض الأدوات المالية العالمية.
وقد اقترحت حقوق السحب الخاصة في نهاية خمسينيات القرن الماضي لكن صندوق النقد أصدرها في نهاية الستينيات.
وقد لجأ صندوق النقد الدولي إلى حقوق السحب الخاصة بديلا عن الذهب والفضة في المعاملات العالمية الضخمة.
ومع محدودية كميات الذهب في العالم ونمو اقتصادات الدول الأعضاء في الصندوق، كان هناك حاجة لزيادة الوحدة المستخدمة كأساس لتقويم هذه المعاملات.
ويمكن للصندوق إصدار حقوق السحب فقط عند موافقة 85% من أعضاء الصندوق.
وهذه الآلية تعطي الولايات المتحدة (التي تتمتع بأكثر الأصوات طبقا لحجم تجارتها مع العالم) ميزة الاعتراض على إصدار هذه الحقوق. لتضمن الولايات المتحدة بذلك ميزة للدولار على المستوى العالمي.
وتم تخصيص حقوق السحب الخاصة لـ144 دولة فقط من الدول الأعضاء لأن العديد من الدول الأخرى انضم إلى الصندوق بعد عام 1981
ويجب إصدار حقوق السحب للدول بالتناسب مع حصتها في الصندوق. وبما أن الحصص في الصندوق تعتمد بشكل عام على الناتج المحلي الإجمالي فإن الدول الغنية هي التي تستأثر بأغلبية حقوق السحب, ويمكن لحقوق السحب الخاصة أن تحل محل الدولار كعملة احتياط عالمية إذا وافقت الدول الأعضاء على ذلك. ويعني هذا إصدار حقوق سحب جديدة وتخصيصها للدول.
يشار إلى أن حجم الاحتياطيات العالمية من العملات وصل في نهاية 2008 إلى 6.7 تريليونات دولار.
وتؤيد الصين ومجموعة خبراء تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة بالإصلاحات المالية العالمية فكرة إيجاد عملة للاحتياطيات العالمية.
مساهمة الدولار في سلة حقوق السحب تصل 44% في مقابل 34% لليورو و11% للين الياباني و1% للجنيه الإسترليني (الفرنسية-أرشيف)
كيف تقوم حقوق السحب
وتعتمد قيمة حقوق السحب الخاصة على سعر سلة من العملات هي الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني.
ويتم إعادة النظر في مكونات السلة من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي كل خمس سنوات لتعكس الأهمية النسبية لهذه العملات في أنظمة العالم التجارية والمالية.
آليات طباعة النقود في نظامنا الاجتماعي و آثار ذلك المجتمع
———————————————————
ويستطرد التقرير في اليات طبع النقود .. امنها وأخطارها على المجتمع و الضريبة التنازلية التي لا يعرف عنها الناس.
“جميع النقود المطبوعة من اوراق او معادن او تلك التي في الحواسيب تعتمد قيمتها على ثقة الناس اولا و من ثم على كمية ما يعرض منها في الاسواق. سأعطيكم مثالا مبسطا تجريديا لفهم ذلك. لنفترض ان اليمن قد تأسست اليوم و قررت ان تعمل عملة خاصة بها هو الريال. و لنفترض ان الدولة قد طبعت مليار ريال للتداول. فيصبح سعر رغيف الخبز ريال واحد مثلا. اذا قامت الحكومة اليمنية بعد سنة بطبع مليار ريال اخر ليصبح مجموع النقود المتداولة في الاسواق مليارين فان سعر رغيف الخبز يصبح 2 ريال.
اي ان طبع النقود يؤدي الى ارتفاع الاسعار و انخفاض قيمة العملة اي ان الارقام تتغير فقط. و اذا كان العامل اليمني يحصل على 100 ريا شهريا من قبل و ارتفع دخله بعد ذلك نتيجة للطبع الى 200 ريال فانه سيحصل على نفس كمية الاشياء التي كان يحصل عليها في السابق اما اذا بقى راتبه 100 ريال كما هو فهو في الواقع يكون قد خسر نصف راتبه دون ان يعلم بالأمر.
و بالطبع لا يجري هذا بالضبط بهذه الدقة فيما يتعلق بالأرقام في الواقع و لكننا فقط نحاول تبسيط الامر لعمل فكرة عامة. ان طبع النقود اذا لم يؤدي الى زيادة المنتجات الاستهلاكية و غيرها. فأنها تؤدي الى الغلاء و لا تضيف الى الاقتصاد اي شئ. لان الاشياء التي يحتاجها الناس و يستهلكونها هي التي تحتوي على القيمة و ليس النقود بحد ذاتها.
*طبع النقود ما هي إلا قيام المواطنين بدفع ضريبة بطريقة غير مباشرة.
قواعد طباعة النقود :
طباعة النقود من قبل البنك المركزي عملية فنية معقدة اقتصاديًا. فكل وحدة نقدية مطبوعة لا بد أن يقابلها رصيد من احتياطي النقد الأجنبي أو رصيد ذهبي، أو سلع وخدمات حقيقية تم إنتاجها في المجتمع، حتى تكون النقود المتداولة في السوق ذات قيمة حقيقية وليست مجرد أوراق مطبوعة.